|
آذرآباد
|
||
|
وبلاگ خبری با گرایش مطالب اقتصادی،سیاسی واجتماعي |
در روزنامه ایران امروز در صفحه اندیشه بخشی از سخنرانی "پروفسور مارك لى واين" را منتشر کرده است که موضوع آن در مورد پذیرش جهانی سازی در جوامع مسلمان برمبنای مقایسه اعراب وایرانیان بوده ودر نهایت این مقایسه به این نتیجه می رسد که ایرانیان جهانی سازی را به طور مشروط قبول می کنند در حالی که اعراب جهانی سازی را بطور کامل نفی می کنند و چرایی همین نتیجه را به عنوان سئوال بی پاسخ مطرح کرده است.
وی در طرح سئوال خود این موضوع را سئوال می کند که چرا ایرانیان به رغم سالها تحریم خود را جزئی از دنیای پیرامون می دانند که البته به نظر ریشه اصلی بسیاری از دلایل ممکن برای تفاوت مورد پرسش را در همین مسئله می توان یافت.
اعراب هنوز به رغم تبادلات گسترده ای که با جهان پیرامون پیدا کرده اند هنوز در روابط قبیله ای ابتدای تاریخ دست وپا می زنند ولی ایرانیان بر اساس تاریخ مدون همواره ملتی چند قومی بوده اند و در فرایند های تاریخی همیشه در تبادلات فرهنگی ونظامی با دنیای خارج به نوعی به پذیرش اصلاح وتکامل فرهنگ های پیرامونی وحتی مهاجم مشغول بوده اند در حالی که اعراب تاپیش از اسلام همواره در فضای بسته قبایل و در حد تبادلات تجاری با جهان پیرامون ارتباط داشته اند(همانگونه که امروز هنوز در همین حد ارتباطات جهانی دارند).
مشارکت ایرانیان در فرهنگ جهانی امتداد تفکر یونانی وبسط فسلفه اسلامی وتلفیق و ارتقا علوم غرب وشرق بوده است که در دوران رنسانس دوباره این علوم توسعه یافته را به غرب منتقل می کند وهمه تاریخ دانان متفق القول اند که بدون وجود دانشمندان ایرانی مسلمان رنسانس علمی غرب شاید اصلا متولد نمی شد.
همین ریشه فرهنگی به عنوان بعد مثبت نگرش ایرانیان به مسئله جهانی سازی می تواند ریشه تفاوت مورد پرسش باشد.
اما آنچه "پروفسور واین" آنرا به عنوان نماد پذیرش جهانی سازی در جامعه ایرانی مثال زده است(ورود کالاهای غربی واستقبال ایرانیان از این کالاها) هم درست است و هم غلط..
از این جهت درست است که تلاش جهانی سازان امروزی پیدا کردن بازارهای وسیع مصرف برای کالاهایشان است و به همین جهت استقبال از این کالاها یعنی پذیرش این فرایند که البته باید گفت از این جهت اعراب از ایرانیان جلوتر هستند و جوامع عرب هم غرق در کالاهای غربی است.
اما سوی غلط این مثال آنجاست که پذیرش کالاهای غربی در جامعه ایران ناشی از خود کم بینی است ونه پذیرش جهانی سازی، خود کم بینی در مقابل توسعه جوامع غربی که به نوعی تقلید تبدیل شده است و از سوی دیگر ساختار های ناکار آمد اقتصادی به نفت آلوده که وجه مشترک اقتصاد ایران وکشورهای عربی است امکان توسعه مبتنی بر تولید را از مردم این جوامع گرفته و مانع توسعه واقع شده است و دولت های این جوامع نیز به خاطر راحتی وقدرت حاصل از درآمدهای نفتی حاضر به تغییر این ساختار ناکارآمد نیستند وبه این چرخه بسته دامن می زنند.
در واقع "پروفسور مارك لى واين" در درک تفاوت ها به درستی حرکت کرده است ولی در تمثیل وترسیم فرایند جهانی سازی در این جوامع دچار اشتباه شده است وهمین مسئله دلیل عدم حصول به چرایی سئوالی است که مطرح کرده.
جامعه ایرانی به دلیل ریشه های تاریخی خود همیشه با جهان در ارتباط بوده است ولی جامعه عربی تنها پس از ظهور اسلام وارد جامعه جهانی شد ولی در این فرایند حاضر به اصلاح نگاه قبیله ای خود نشد ولی جامعه ایرانی با پذیرش جهان بینی اسلامی بر اساس سنت اهتمام به بسط اندیشه اسلامی کرد ودر واقع با فلسفه ایرانی اسلامی جهانی سازی معنوی مورد نظر اسلام را پرچم دار شددر حالی که جوامع عربی با تکیه بر نگاه قبیله ای توسعه مرزهای خاکی را پیشه کرد و در امتداد همین نگرش قبیله ای امروز هم جوامع عربی از پذیرش هرنوع جهانی سازی سر باز می زنند حتی اگر تا گلو در آن غرق شده باشند.
اقدامی که وزیر محترم بازرگانی در اولین روزهای وزارت خود طی بخشنامه ای ناگهانی به انجام رساند وهنوز صنایع سیمان، بورس اوراق بهادار و دیگر بخش های اقتصادی در گیر با بازار سیمان در نگرانی سرانجام این بازی هستند.
البته از همان ابتدا حتی اعضای دولت هم با این تصمیم موافق نبودند ولی رییس جمهور در سکوت خود به این تصمیم صحه گذاشت که البته با توجه به سابقه رییس محترم جمهور در فعالیت های پیمانکاری به نظر می رسد که علایق ونگرانی های صنفی هم در این تایید بی تاثیر نبوده اند.
اما به نظر می رسد فشارهای وارده از سوی دست اندکاران بازار سیمان والبته دلایل منطقی ایشان بلاخره دولت را وادار کرده است که به بلاتکلیفی فعلی پایان بدهد ولی برای این کار هم رییس جمهور در عمل تلاش دارد این فرایند با تاخیر انجام گیرد.
در جلسه روز شنبه شورای اقتصاد تمام اعضا به خروج سیمان از سبد رای دادند ولی انجام این فرایند به نتیجه کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی،صنف تولیدکنندگان سیمان،سازمان مدیریت ورنامه ریزی کشور و وزارت صنایع ومعادن واگذار شده است که باید در مورد نحوه خروج سیمان از سبد حمایتی تصمیم بگیرند.
نکته جالب اینجاست که بار اصلی تدوین راهکار خروج برعهده وزارت بازرگانی قرار دارد به نمایندگی دکتر مفتح (معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی) که از جمله اصلی ترین مخالفان خروج سیمان از سبد حمایتی است و خود وی از طراحان بحث ورود سیمان به سبد در سال ۸۴ بوده است.
این مدار بسته توسط رییس جمهور تایید و تکمیل شده است وبا توجه به این شرایط نمی توان انتظار آزاد سازی کامل قیمت سیمان را پیش از نیمه دوم سال جاری داشت.
در عکسی که مشاهده می کنید دستنوشته انیشتن خطاب به رییس جمهور کنایه از پافشاری وی بر روی دستیابی به انرژی هسته ای دارد که در سال گذشته توسط کاریکاتوریست ناشناس در بین کاربران ایرانی اینترنت منتشر شد ولی به یک باره از صفحه زمیمه یک از پر تیراژ ترین نشریات حامی دولت سر درآورد وهمین مسئله باعث شده مدیران روزنامه جام جم تذکر هیات نظارت مطبوعات را دریافت کنند.
البته دوستانی که با فعالیت های مطبوعاتی آشنایی دارند با این گونه اشتباهات آشنایی کافی داشته ومی دانند که این نوع اتفاقات در مطبوعات به خصوص روزنامه ها غیر قابل پیشگیری است ولی در مورد نحوه برخورد هیات نظارت نیز همیشه این شبهه وجود داشته است که نوع برخورد با مطبوعات ریشه در سمت گیری های سیاسی آنها دارد و هیات نظارت همیشه بی طرفانه برخورد نکرده است.
در روزهای آخر سال گذشته دولت شرکت مخابرات سیار را موظف کرد از محل پول جمع آوری شده برای پیش فروش تلفن همراه باقی مانده ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر شده بانک مرکزی را خریداری کند(به نظر می رسد تنها ۱۰ درصد اوراق مشارکت به فروش رسیده بود).
بعد از آغاز سال جدید خبرگزاری فارس که به دولت نزدیک است خبر واردات گسترده دستگاه کپی بردار و شنود سیم کارتهای قدیمی(نسل اول) را منعکس کرد.
البته برای اینکه دچار مشکل نشوید وخطر شنود غیر رسمی! و یا کپی بردای از سیم کارت تهدیدتان نکند،شما هم می توانید با درخواست از هریک از مراکز خدمات رسانی تلفن همراه برای تعویض سیم کارت خود اقدام نمایید والبته باید هزینه ای معادل ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان بابت این کار پرداخت کنید!
حالا اگر شما بودید واین خبرها را پشت سر هم می شنیدید فکر نمی کردید برای کسری بودجه شرکت مخابرات سیار می توان از راههای غیر رسمی هم به نتیجه رسید وحداقل بخشی از کسری ناشی ازخرید اوراق مشارکت را جبران کرد، به هرحال سر رسید این اوراق مشارکت حداقل یک ساله است ولی شرکت مخابرات سیار باید همین امسال پاسخگوی خریداران خطوط تلفن همراه باشد.
|
|